علاج و حل الابتزاز عبر الإنترنت | Treatment of extortion online
المجرم موجود في دولة خارج دولة الضحية
قد تعد جريمة الابتزاز في هذه السنوات و مع موجات الإنفتاح التكنولوجي من أكثر الجرائم التي تحتاج الى اهتمام و متابعة من قبل الجهات الرسمية و الحكومية في المجتمع , و بحمد الله و توفيقه يوجد في كل دولة في الوطن العربي جهاز حكومي يستطيع التعامل مع تلك الجرائم الحديثة و ان اختلفت مدى الإمكانيات ما 
بين دولة و دولة أخرى الا أن الجريمة واحدة و يمكن ترصدها و تعقبها من قبل أشخاص أصحاب خبرة و مهارة , و لما كانت جريمة الابتزاز هي واحدة من أبرز الجرائم الحديثة التي تمس كيان الضحية و تعرضه لضغوط نفسية غير تقليدية , فإن من الواجب و الحرص الحديث عن أفضل و أحدث و أهم الحلول التي يمكن للشخص اتباعها في حال التعرض الى جريمة الكترونية مهما كان نوعها الا أن ما يهمنا في هذا الموضوع هو الحديث عن جريمة الابتزاز التي يتعرض لها الضحية من شخص متواجد في دولة أخرى و سواء كان الابتزاز عبر الإنترنت او من خلال اي وسيلة اتصال حديثة .
نشير أننا لن نتحدث في هذا الموضوع عن الابتزاز المحلي (الداخلي) أي الابتزاز الصادر من مجرم متواجد في ذات الدولة التي يتواجد بها الضحية لإننا تحدثنا كثيرا عن الاجراءات الواجب اتخاذها في تلك الحالة . تابع المواضيع السابقة
الابتزاز ( من شخص موجود في دولة أخرى )
في البداية يتوجب قبل أن نقول أن هناك حالة ابتزاز , يفترض قيام المجرم بأي فعل ايجابي او سلبي يستدل منه رغبته الحالية او المستقبلية في استخدام مما امتلكه من معلومات او محتويات عن الضحية في التهديد او الحصول على مكاسب مادية او معنوية من الضحية تحت الإجبار و الإكراه , لهذا لا يعتبر الشك من وجهي نظرنا هو تحقق لأركان الجريمة , فلو حصل شاب على صور فتاة بإرادتها لما يربط بينهما من صداقة , لا يعتبر انسحابه المفاجئ او اغلاق خطه الهاتفي لشهر او سنة هو نوع من الابتزاز , ولا يعتبر شك الفتاة الذي تزايد مع الوقت و مع هذا الانسحاب المفاجئ أن جريمة الابتزاز قد وقعت , و انما يتوجب أن يكون هناك فعل او قول حقيقي من ذلك الشخص سواء بشكل صريح او شكل ضمني ان بنيته كما أسلفنا إستخدام ما امتلكه من محتويات في الإضرار في الضحية او الحصول على مكاسب لصحاله على حساب الضحية , و بمجرد أن صدر أي بادرة او فعل حقيقي من المجرم تبدأ وقائع الابتزاز لهذا يجب أن نحدد بعض الأمور الهامة في هذه المسألة .. مدى المعلومات التي نمتلكها عن المجرم , و طبيعة المحتويات التي يمتلكها المجرم عن الضحية | و كمية المعلومات التي يمتلكها المجرم عن الضحية .
@ مدى المعلومات التي نمتلكها عن المجرم
ان طبيعة العلاقة التي تربط الضحية بالمجرم و المدة الوقتية لها دور في معرفة المعلومات الكافية عن المجرم , فلو فرضنا أن المجرم هو زميل لفتاة بالجامعة ويحمل جنسية أخرى و حصل منها على معلومات حساسة اثناء فترة تواجده و دراسته , و بعد انتهاء دراسته الجامعية رجع الى دولته , و بدأ يبتزها تلك الحالة بكل تأكيد ستكون أقل خطورة من مجرم متخفي عبر الإنترنت لا يظهر و لا تعرف عنه الضحية اي معلومات , ولو ضربنا مثال اخر فلو كان تعارف الضحية على المجرم من خلال فيسبوك و كان الظاهر للضحية ان حساب المجرم المبتز هو الحساب الحقيقي الذي يعرض فيه اسمه و صوره و يعلق له أفراد عائلته او اصدقائه , ستكون بكل تأكيد واقعة الابتزاز اقل خطورة من مجرم متخفي و يمتلك حسابات وهمية غير ظاهر منها شيء , فطبيعة المعلومات التي يمتلكها الضحية عن المجرم , تلعب دور كبير في انخفاض الخطورة الجرمية لواقعة الابتزاز , لهذا كلما زادت المعلومات التي يمتلكها ضحية الابتزاز عن المجرم و كانت مطابقة للحقيقة كلما كانت واقعة الابتزاز اقل خطورة و نفضل أن يتم مراجعة موضوع المجرم التعامل مع مجرم معلوم الهوية .
@ كمية المعلومات التي يمتلكها المجرم عن الضحية
إن كمية المعلومات التي يمتلكها المجرم عن الضحية لها دور كبير في تحديد مستوى خطورة الواقعة فقد تكون الواقعة بسيطة و غير خطيرة كون المجرم لا يمتلك اي معلومات حقيقية عن الضحية و يهدد بنشر محتويات بمعلومات مضللة و غير حقيقة , فمثلا عدم معرفة المجرم للإسم الحقيقي للضحية يجعل من الواقعة مسألة اقل خطورة فيما لو كان يعرف المجرم الإسم الحقيقي , كما ان عدم معرفة المجرم لأي بيانات تواصل او حسابات اجتماعية او ارقام هواتف حقيقية للضحية اقل خطورة من امتلاك المجرم لحسابات تواصل اجتماعية و ارقام هاتف و بيانات كاملة عن الضحية كحسابات اجتماعية للأهل و الأصدقاء و الأقارب , كون تلك المسألة قد تزيد من مستوى الضغوط التي يتعرض لها الضحية و تكشف المزيد من المعلومات عنه , و المعادلة كلما كانت المعلومات التي يمتلكها المجرم عن الضحية أقل كلما كانت واقعة الابتزاز أقل خطورة و حلها أسهل .
@ المادة التي يمتلكها المجرم (المحتويات المهدد بنشرها)
أن طبيعة المحتويات التي يمتلكها المجرم هي التي تحدد ما اذا كان الموضوع خطير أم أقل خطورة ,, فإمتلاك المجرم لمجرد صورة البطاقة الشخصية للضحية , لا يعتبر بنفس ازعاج امتلاكه صورة شخصية كاملة للضحية , كما ان امتلاك المجرم لصورة شخصية عادية , اقل خطورة و ازعاج من امتلاك المجرم لصورة فاضحة او عارية , و لو ضربنا مثال اخر امتلاك المجرم لمجرد محتويات او معلومات لا يشكل إفشائها ضررا او احراجا داخل المجتمع ,, تختلف اختلاف كلي فيما لو كانت طبيعة المحتويات يشكل نشرها مسألة معيبة و محرجة او فاضحة جدا في المجتمع ,, فطبيعة المحتويات هي التي يمكن أن تحدد مستوى الخطورة لواقعة الابتزاز , و المعادلة كلما كان المحتويات التي يمتلكها المجرم عادية و لا تسبب حرج او أزمة اجتماعية كلما كانت واقعة الابتزاز أقل خطورة و تأثير كما أن كمية المادة و المحتويات التي يمتلكها المجرم تزيد من مستوى الخطورة فمثلا امتلاكه لصورة تختلف عن امتلاكه لعدة صور و مقاطع جنسية محرجة .
# و يلعب العامل الوقتي دورا هامة ايضا في طبيعة جريمة الابتزاز و المعلومات التي يمتلكها طرفي الجريمة سواء الضحية و المبتز , فقصر مدة التعارف بين الطرفين قد يمنع كل منها معرفة المعلومات الكافية عن الاخر , فلا يعرف احيانا المجرم معلومات كافية و وافية عن الضحية تساعده في تشكيل ضغط على ضحيته , و بالمقابل و بذات الوقت لا يعرف الضحية معلومات كافية عن المجرم تساعده في الابلاغ عنه , و نشير ايضا أن زيادة المدة الوقتية للتواصل بين المجرم و الضحية , يزيد الخطر على الضحية كون المجرم من المتوقع أن يمتلك معلومات اضافية عن الضحية , و ايضا يزيد الخطر على المجرم من اكتشاف أمره و امتلاك الضحية معلومات عنه ايضا , و مع ذلك و للأسف يكون المجرم المتمرس حريصا على إخفاء بياناته و تشويش الضحية احيانا بسبب اعتياده الجريمة .
كيف يمكن للضحية التصرف في حال أن بدأ المجرم المتواجد في دول أخرى بالتهديد و الابتزاز
أولا : في البداية يتوجب على الضحية , حذف اي محتويات او صور او مقاطع فيديو او معلومات حساسة اضافية قد يستطيع المجرم الوصول اليها و التي من شأنها أن تعزز خطورة الجريمة او تدعم المجرم و تزيد من سيطرته او تحكمه او انجاح مخططاته
ثانيا : في حال عدم امتلاك المجرم اي معلومات عن الضحية , عدم الانجرار وراء كلامه و عدم اعطائه اي معلومات حقيقية او حسابات اجتماعية سواء فيسبوك تويتر انستجرام و غيرها او ارقام هواتف , و انما محاولة تضليل و تشويش المعلومات .
ثالثا : في حال كان المجرم معروف و معلوم الهوية , محاولة جمع أكبر قدر من المعلومات عنه , و عن حساباته الاجتماعية و ارقام هواتفه , او معلومات عن حسابات اقاربه و أصدقائه و الاحتفاظ بها لغاية تزويدها الى الجهات الرسمية اذا لزم الأمر و من شأن هذا الاجراء ان يساعد في الكشف المبكر عن طبيعة المجرم , و يساعد في إمكانية الوصول اليه من قبل الجهات الرسمية
رابعا : عدم الرضوخ او التواصل المستمر مع المجرم , ولا بأي حال من الأحوال , لهذا يعتبر خيار ايجابي لو أوهمنا المجرم ان شبكة الانترنت لا تعمل بشكل مستمر في المنزل , او أن حزمة بيانات الهاتف على وشك الانتهاء مثلا , و مع ذلك في الفترات التي يتم التحاور بها يفترض ان يكون هناك حرص و حذر شديد في التواصل .
خامسا : عدم دفع أي مبلغ مالي او الإستجابة لأي طلب من طلبات المجرم مهما كلف الأمر , و انما التصرف بحكمة و ذكاء و مماطلته قدر المستطاع , و إجراء تشويش في الإنترنت و فصله بين الفينة و الأخرى .
سادسا : قطع التواصل الصوتي مع المجرم , و محاولة استدراجه الى ارسال رسائل صوتية او تسجيل تهديداته بشكل صوتي دون الحديث معه إن أمكن , و هذا من شأنه أن يساعد في الكشف المبكر عن هوية المجرم , و قد يساعد في حل الأزمة كاملة , فقد تصبح رسائل التهديد الصوتية التي يمتلكها الضحية بمثابة ورقة ضغط متوازية على المجرم , و قد تجبره احيانا في الانسحاب و عدم الوصول الى ما يطمح اليه .
سابعا : الاحتفاظ في جميع المحتويات التي ارسلها المجرم سابقا للضحية و عدم حذف اي منها سواء صور او مقاطع فيديو و ان كانت محرجة فقد تكون بداية القصة عبارة عن تبادل لمقاطع الفيديو او المحتويات و الصور المحرجة ثم استغل المجرم جهل الضحية و بدأ بتهديده على الرغم من امتلاك الضحية معلومات قد تكون حساسة ايضا عن المجرم .
ثامنا : ضرورة التواصل فورا مع الشرطة هاتفيا او التوجه الى أقرب مركز للشرطه و اطلاع الشرطة على كافة التفاصيل و المحتويات لغاية وضع خطة أمنية لمساعدة ضحية الابتزاز , و يتوجب الاستماع الى اراء و خبرات الشرطة و عدم الخروج عن التعليمات قطعا .
الى أي جهة يفترض تقديم الشكوى (قانونية)
في البداية يفترض عدم تجاوز خيار التوجه الى الشرطة المحلية و التواصل معهم و ان كان هاتفيا للحصول على النصائح و الارشادات الهامة , و يمكن للشرطة ذاتها عمل الية تنسيق مع أجهزة شرطية في دول اخرى لإلقاء القبض على المجرم استنادا الى اتفاقية تسليم المجرمين , و مع ذلك و على سبيل الفرض الساقط عدم وجود تعاون شرطي بين الدول, يمكن التوجه الى سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها المجرم سواء كان المجرم معلوم الهوية او مجهول الهوية , و اذا لم تتمكن من الحصول على معلومات كافية عن دولة المجرم و جنسيته يبقى خيار الاسترشاد بخبرات الشرطة هو الشيء المجدي كونها صمام الأمان للمواطن و لديها خبرات واسعة في التعامل مع الاف القضايا .
نود أن نشير أن قراءة هذا المنشور و الاستفادة منه هو مسألة ايجابية , و بذات الوقت يرجى مراجعة و قراءة المنشورات السابقة للأستفادة و الحصول على مزيد من النصائح و المعلومات المنتجة و الهامة و التي قد تساعدك أكثر في التعامل مع قضايا الابتزاز بشكل عام . و مع ذلك ننصح بشدة في التواصل مع الجهات الرسمية و الحكومية و التي بدورها ستساعد حتما في انهاء تلك الجريمة , و في النهاية ندعو الله عز و جل أن يسترنا جميعا في الدنيا و الاخرة و يحمي أعراضنا – و بصفتنا مؤسسة قانونية استشارية غير حكومية ندعو اي شخص بالتواصل معنا للحصول على اي معلومات او تفاصيل اضافية او استيضاح عن اي نقاط غير مفهومة وردت في هذا المقال .
اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز