قضية ابتزاز و جريمة تهديد و معلومات إلكترونية
قد لا يعلم البعض ان الكثير من الجرائم و القضايا الإلكترونية بدأت تتعامل معها الحكومات و التشريعات القانونية على أنها من الجرائم الخطيرة و الجرائم التي يجب أن يتم وضع حد لها , حيث أن الازدياد و الإقبال على العالم التقني و 
العالم المعلوماتي قد وضع العالم في قرية صغيرة , و للأسف تلك القرية لا تنظمها سوى قوانين و سياسات مواقع لا تعدو ان تصل لمستوى القوانين التي تفرضها الدولة على مواطنيها , و ذلك لصعوبة وضع قانون إلكتروني موحد يجمع كافة الدول و الحكومات , الا انه و في الاونة الأخيرة بدأت الكثير من الدول و خصوصا الدول الأوروبية بوضع قوانين صارمة و تشرعات تنظم الية التعامل عبر الإنترنت و إستخدام وسائل التكنولوجيا , و ايضا تضع عقوبات تصل الى غرامات مالية كبيرة و السجن الى سنوات , و مع زحف ذلك التطور المعلوماتي الى الدول العربية بدأت الكثير من الدول في وضع مشاريع قوانين و سياسات إلكترونية جديدة معقدة عبر الإنترنت , فمثلا أصبحت الإمارات العربية من ضمن الدول التي تفرض و تضع قانون إلكتروني و سياسات معينة لكل من يستخدم الإنترنت في الإمارات او وسائل الإتصال المتطورة , و بالفعل الكثير قوانين و تشريعات الدول العربية تتجه الى وضع قوانين و تشريعات إلكترونية , و مع ذلك و في ظل عدم وجود قوانين , تتعامل الكثير من الدول العربية في جرائم التهديد و الإبتزاز بشكل أمني أكثر مما هو قانوني , لهذا قد يتم التعامل مع اي حالة إبتزاز اذا تبين للشرطة أو السلطات المحلية فعلا تواجد هذا النوع من الجرائم , لهذا إخواني , أخواتي لا يجب التوقف أو فقدان الأمل او التساهل في حال معرفة شخص يمارس تلك الجريمة فيجب الإبلاغ على الفور لأقرب الدوائر الشرطية و السلطات المختصة في الدولة , او الإتصال بالفريق المعلوماتي الخاص بالموقع لدينا و سنعمل بكل تأكيد على دراسة الحالة و محاولة المساعدة قدر المستطاع في إنهاء هذا النوع من الجرائم . للمزيد يمكنم الان في الإتصال اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز
نشير أن الموقع لدينا قادر على التعامل مع جميع حالات الابتزاز و التهديد الإلكتروني سواء التي تتعرض لها الفتايات او التي يتعرض لها الشباب
انا كلمت المحامين تبعكم ولا حياة لمن تنادي مايردون علي