محاربة الابتزاز الجنسي الإلكتروني يحتاج الى خبرة واسعة
إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة حديثة و من أخطر الجرائم التي تطورت مع تطور و انفتاح العالم فغدى العالم قرية صغيرة جدا يمكن لأي شخص الإنتقال خلال ثواني للحديث مع اخر في شتى انحاء الأرض دون اي حواجز او اي عقبات , ومع استمرار موجة الإنفتاح الكبيرة التي ضربت العالم 
, نشأت الكثير من الجرائم الإلكترونية نتيجة الى تعدد الوسائل الحديثة و طرق التواصل , و من بين اضخم تلك الجرائم جريمة الابتزاز الجنسي , الجريمة الخطيرة التي ترتكب من قبل مجرم متخفي خلف هذا الفضاء الإلكتروني و يستخدم التقنيات الحديثة لإخفاء شخصيته و هويته , فإذا كان من الصعب أحيانا الكشف عن مجرم متواجد داخل الدولة لا بل داخل المدينة , فكيف يمكن الكشف عن مجرم متخفي و يمارس تلك الجريمة من دولة أخرى , لهذا تعد جريمة الابتزاز من الجرائم التي تحتاج الى خبرة واسعة في التعامل و شق طريق طويل من التميز في العالم الحقوقي و القانوني و التقني في آن واحد , لهذا يعد محاربة الابتزاز من قبل طرف واحد هو أمر صعب جدا و غير مقبول , و لذلك يتوجب أن يكون هناك مساهمة حقيقية لكافة شرائح المجتمع سواء المؤسسات الحقوقية التي تحذر من مخاطر تلك الجريمة و توضح العقوبات المرتبة على إقتراف هذا النوع من الجرائم و كيف يمكن التصرف في حال الوقوع كضحية ابتزاز , و ايضا يقع دور اخر على المؤسسات الإعلامية , التي تبث و تنشر التوعية الكاملة و تطلق التحذرات المهمة للحفاظ على كيان المجتمع , ولا ننسى الجهات الشرطية و الحكومية التي لها الدور الأول في الحفاظ على أمن المواطن فهي خط الأمان للمواطنين في المجتمع و عنصر الراحة النفسية التي تحيط بكل مواطن , و لكل ما ذكر أن التكاتف و التكامل في محاربة هذا النوع من الجريمة هو أمر مستحب و مرغوب ولا يمكن القضاء على تلك الجريمة ما لم يكن هنا إنسجام و تعاون حقيقي من جميع الأطراف في محاربة هذه الجريمة الحديثة .
محاربة الابتزاز يحتاج الى خبرة
و ان ما أرغب الإشارة إليه أن ليس كل شخص مؤهل الى محاربة هذا النوع من الجرائم فمكافحة هذه الجريمة تحتاج الى أشخاص متمرسين و قادرين على التعامل مع هذا النوع من الجرائم , و يشار أن جرائم الإبتزاز لا تحتاج الى مجرد شخص عادي يقدم الإرشادات او النصائح لا بل تحتاج الى جهة متخصصة تلعب دور كبير في الحد من تلك الجريمة و تحديد الوقائع و الأركان لكل واقعة بناء على معطيات و تحليلات واسعة , لهذا يتوجب على من وقع ضحية إبتزاز أن لا يتوجه الى مجهولين او اشخاص ينتحلون صفات معينة كـ مساعدين او هاكر او حتى مؤسسات تدعي انها مؤسسات حقوقية و مجانية , لهذا يتوجب الحرص كل الحرص حتى لا يسقط من وقع عليه الابتزاز في فخ إحدى هؤلاء الأشخاص الذين يغبنون الضحية و يزيدون في الإرهاق النفسي له , فنحن نتعجب من ضحية الابتزاز الذي يبحث عن قرصان من أجل أن يقدم له المساعدة و بالأساس القرصنة هي جريمة يعاقب عليها القانون , فكيف يمكن أن تشعر بالراحة مع شخص يرتكب جريمة لأجل القضاء على جريمة , فهذه مسألة غير منطقية و غير مريحة إطلاقا , و من وجهة نظرنا لا يوجد ما يسمى بالهاكر الأخلاقي , بل الأصح التوجه الى الجهات الرسمية و الشرطية كونها تحتوي على أشخاص مدربين و متمرسين و ليسو مجرد فئة خارجة عن القانون , و نشير ان عدد كبير من الأشخاص المنتشرين عبر الإنترنت ينتحلون صفة أشخاص يمتلكون الخبرة و المعرفة و هم مجرد فئة خارجة عن القانون , لذلك يتوجب على الجميع الحذر و عدم التسليم لهؤلاء الأشخاص , كما نشير أن هناك بعض الجمعيات المزعومة أو الفرق التطوعية و التي تدعي أن تحارب الإبتزاز بشكل مجاني و ما هي الا فئات تمتص الأموال للضحية و تستغل الناحية النفسية له , ولا تقدم له أي خدمة إطلاقا لا بل قد تغرقه في وحل اخر من الابتزاز , نحن نتفهم أن الضحية يكون مشتت و غير قادر على التركيز او حتى اتخاذ قرار سليم الا أنه يجب أن يكون حريص بشكل أكبر في التعامل حتى لا يتعرض الى إستغلال من قبل أي طرف .
الرسالة الأخيرة
إخواني كل من وقع ضحية لأي جريمة إلكترونية التوجه الى الجهات الرسمية و الحكومية في الدولة دون تردد , و ذلك لغاية تقديم الخدمات الكاملة له , و نشير بصفتنا مؤسسة استشارية كبيرة في مجال الجرائم الإلكترونية و نتبع لأحد أكبر مواقع القانون عبر الإنترنت , أننا حريصين كل الحرص على بث النشرات التحذيرية و نشرات التوعية الكاملة للجميع سعيا منا في الحد من تلك الجرائم و تقليص عدد الضحايا المتزايد , لذلك يمكن الإتصال بنا من أجل تلقي مساعدات و خدمات قانونية .
اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز