كيف يمكن إنهاء جريمة الابتزاز في المجتمع

انهاء جريمة الابتزاز في المجتمع

جريمة الابتزاز من الجرائم الحديثة التي يجب أن نسلط الضوء عليها بشكل مستمر في محاولة لإيجاد أحدث الطرق و الأساليب سواء القانونية او الإرشادية من أجل التخلص من تلك الآفة الخطيرة  , فهي اخطر الأمراض التي اذا ضربت و سيطرت على المجتمع شلت قدرته , و قضت على أركانه الرئيسية , و جعلت الأمن و الإستقرار فيه مهددا , فبقاء جريمة الابتزاز على حالها دون ايجاد حلول يجعل من المجتمع غابة مليئة بالمخاطر , فالمجرم يسيطر على الضحية , و الضحية تحت رحمة من لا يرحم , لهذا كان من الضروري أن يتكاتف المجتمع بكل أطيافة و مؤسساته للحفاظ على هدوء و سكينة المواطنين , فالجميع مسؤول عن محاربة هذه الظواهر سواء بالقلم او بالقوة فكل اداة يمكن أن تحد من تلك الجريمة و تخفف من اضرارها يتوجب اتباعها دون تردد , لهذا سنتطرق في هذا الموضوع عن دور المجتمع في القضاء على تلك الجريمة و كيف يمكن لكل جهة التعاون من أجل اندثار هذه الآفة الجرمية الخطيرة .

المؤسسات القانونية التشريعية

هي المؤسسات التي تسن القانون في الدولة , يتوجب على تلك المؤسسات أن تصدر القوانين التي تلائم مستوى الخطورة الجرمية في تلك الجريمة , و أن تضع و تنظم كافة احداث الجريمة و العقوبات الملائمة لها , و أن تضع القوانين التي تواكب التطور المستمر , لهذا النوع من الجرائم , و أن تسن في قوانينها ما يردع المجرم و بذات الوقت اعطاء قدر من الصلاحيات الموسعة لجهات تنفيذ القانون و الجهات التحقيقية في الوصول الى الحقائق و الوصول الى المجرم , لهذا الدائرة التشريعة  هي الدائرة التي يمكن أن تعطي القوة القانونية و السند الحقيقي في محاربة تلك الأفة لأي جهة أخرى

الدوائر الشرطية (Police)

الشرطة هي صمام الأمان في المجتمع و هي الوسيلة التنفيذية و الجهة المدربة في محاربة هذا النوع من الجرائم , فهي الجهة التي يمكن الإستناد إليها كجهة تحقيق القوة و الكشف و التحري و البحث , فهي التي يمكن أن تعطي التحقيق الأولي و فك شيفرات الجرائم , و هي التي تلقي القبض على المجرمين , و هي التي تحفظ الأمن و الإستقرار و هي بمثابة خط الدفاع الأول عن المظلومين و ضحايا الابتزاز , و الجهات الشرطية هي التي تمتلك الأدوات التقنية في الكشف و التحري عن تلك الجرائم الإلكترونية الحديثة و خبراء في تقنية المعلومات و أقسام المتابعة للجرائم , و أقسام البلاغ و التبليغ  , لهذا يقع على عاتق الشرطة التحري الدائم و البحث و الكشف عن المجرمين و تطبيق العقوبات المفروضة من قبل المحاكم , و ايضا التعامل بسرية كاملة و مطلقة في جرائم الابتزاز , لهذا و في المخلص الشرطة هي الخدمة المجانية المتاحة لكل فرد في المجتمع و التي تحمي مصالحه و تحقق الأمن الأمان .

القضاء و النيابات العامة

هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القضاء تتلخص في الحكم على المجرمين و انصاف الضحايا  بما ينسجم مع القوانين الموضوعة , فأحكام المحاكم و القضاء هي الوسيلة الرادعة و الوسيلة القانونية الضامنه لإنصاف ضحايا الابتزاز و ردع المجرمين من إقتراف الفعل مرة أخرى ,  لهذا المجتمع الذي استقام قضائه استقام حاله , و ايضا يقع مهمة كبيرة عن النيابة العامة و المراكز التحقيقية في كشف المجرمين و التحقيق معهم و كشف النوايا الجرمية و تكييف الجريمة و السماع لضحية الابتزاز و مقارنة تقارير الشرطة الأولية في التحقيقات الجارية , و ربط الجريمة بالدليل الإلكتروني فمهة النيابة العامة كبيرة و لها دور كبير في تقديم ملف كامل بواقع الجريمة امام المحكمة للفصل فيه و اصدار الأحكام الملائمة التي تضمن حقوق الأطراف و تحقق العدالة الكاملة .

المحامين و الحقوقيين

يقع دور كبير على المحامين في التعامل مع جرائم الإبتزاز و الجرائم الإلكترونية تتلخص في الإستماع الأولي للضحية و محاولة بث الراحة و الطمأنينة في نفسه و تقديم البلاغات الفورية لكافة الجهات المختصة و تقديم الإرشادات الطارئة و مخاطبة المؤسسات الرسمية , فكثير من الأشخاص يفضلون التوجه الى جهات قانونية متخصصة قبل التوجه الى الجهات الرسمية لتحديد وضعهم القانون من تلك الجريمة  , او لخوفهم من عواقب البلاغ الرسمي , فالمحامي هو الذي يوضح للضحية الية و كيفية التصرف و ماذا حصل للقضايا السابقة المشابهة, فكثير من الضحايا لا يعرفون أن هناك مؤسسات و جهات تهتم في قضايا الابتزاز و تعمل بشكل سري و تسعى الى الحفاظ على أمن الضحية و معاقبة المجرمين , لهذا دور المحامي هو دور انساني هام و كبير , لهذا هو الوسيلة القانونية غير الحكومية التي يمكن الإستفادة منها على صعيد الإستشارات والتي يمكن التواصل معها بشكل دائم .

الجمعيات العامة

لها دور في تقديم نشرات التوعية الكبيرة و العامة حول الجرائم الإلكترونية و ايضا محاولة تجنيد ضحايا الابتزاز ليكونو جيش موحد في تحذير المواطنين من مخاطر تلك الجرائم و عمل المنتديات و اللقاءات الثقافية التوعوية, كما ان للجمعيات دور هام في عمل الإحصائيات حول نسب تلك الجرائم و مستوى تطورها  ,, و ايضا عمل  المنشورات الهادفة و الحملات المنظمة من أجل القضاء على تلك الجرائم , لا بل تتكفل الجمعيات بمساعدة المواطنين مجانا دون مقابل مادي .

الإعلام

هو وسيلة من الوسائل الهامة التي تنشر الأخبار و المعلومات بين أطراف المجتمع لهذا تعد وسائل الإعلام من الوسائل الهامة في بث نشرات التوعية من مخاطر جريمة التهديد و  الابتزاز  و كيف يمكن التصرف في حال وقع شخص كضحية جريمة ابتزاز , و ايضا عمل اللقاءات الهامة مع شخصيات القانون و الشخصيات الحكومية  فالإعلام منبر يمكن الإستناد عليه في تحذير المواطنين من الإستخدام الخاطئ في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة و ايضا نشر الطرق الصحيحة لإستخدام وسائل التكنولوجيا العامة كما أن للإعلام الكثير من الأدوار الهامة التي تساعد في الحد من جريمة الابتزاز و جرائم التهديد الإلكتروني بشكل عام .

الأسرة

يمكن للأسرة أن تحذر الأبناء من التعامل مع الوسائل التكنولوجية بشكل خاطئ , و ايضا نشر التوعية داخل الأسرة , و ان تلاحظ التغيرات التي تطرئ على اي فرد , و محاولة تقديم المساعدة , فكثير من الفتايات اللواتي يتعرضن الى ابتزاز , توجهو الى أمهاتهن لتقديم المساعدة لهن و ان كان في ذلك احراج الا ان الام هي الجهة الأكثر أمانا و تسعى الى الحرص على ابنائها , فالأسرة هي مكان الهدوء و الإستقرار الحقيقي لكل موطن و لها دور كبير  في تنشأت الأبناء و انتاج جيل مثقف و يستطيع التصدي و التعامل مع كافة مجريات الجرائم الحديثة .

المجتمع

ان للمجتمع دور هام في محاربة الابتزاز من خلال بث الثقافة اللازمة و المعلومات التي تساعد المواطنين على الحفاظ على خصوصياتهم , فالمجتمع هو الصدر الذي يحتضن الأفراد و الأسر لهذا يجب التخلص من ثقافة العار التي تسلط اللوم فقط على الضحية, و انما يجب الإهتمام بالقضاء على الابتزاز و نبذ المجرم كونه هو المتسبب بأفعاله الخبيثة لإن كثير من ضحايا الابتزاز سقطو رغما عنهم و دون ان يكون لديهم يد في ذلك , فالمجرم هو الظالم و الضحية هو المظلوم , و الأفكار المجتمعية و القبلية التي تحط من قدر و شأن الضحية هي من أكثر الأمور التي تضعف الضحية و تجعله مستسلما و راضخا تحت أنياب المجرم .

الرسالة الاخيرة

نحن نساعد أيضا في تقديم خدمات كاملة و متكاملة لضحايا الابتزاز , كل من تعرض الى اي جريمة إلكترونية من شأنها أن تجعله في خطر التواصل معنا , من اجل تقديم كافة الخدمات القانونية 

اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز