المسائلة القانونية على ضحية الابتزاز الجنسي
يتسائل الكثيرين عن مدى الخطورة و المسائلة القانونية اذا توجه ضحية الابتزاز الى الشرطة للتبليغ عن جريمة ابتزاز و يتسائل الكثيرين ما اذا كان يتعامل الفريق الشرطي بسرية في موضوع الإبتزاز او يتم دعوة الأهل و اطلاعهم على مجمل التفاصيل , و نحن بدورنا كمؤسسة استشارية نود الإجابة على تلك الأسئلة 
التي لطالما كانت في خاطر أي شخص يتعرض الى هذا النوع من الجرائم الحديثة , في البداية و قبل أن نجيب على أي سؤال يفترض أن نحدد طبيعة المسئلة التي يتعرض اليها ضحية الإبتزاز و ما هي القوانين في الدولة , و خصوصا أن كل دولة تختلف قوانينها و إنظمتها عن الدولة الأخرى , و ما هو الفعل الذي اقترفه ضحية الابتزاز , و تتوقف المسائلة الى نوع الفعل المرتكب لهذا سنضع بشكل مختصر بعض الأمور الهامة و الأمثة من أجل التوضيح , و قبل الدخول في الصلب الموضوع يتوجب أن نفرق بين أمرين مجرم الإبتزاز و ضحية الإبتزاز :-
مجرم الإبتزاز : هو الشخص الذي يمارس التهديد و الضغوطات على ضحية الابتزاز بكشف أمره او فضحه بما لا يطيق بأي فعل اقترفه بإرادته او رغما عنه , و يستخدم مجرم الابتزاز كافة الأشكال من أجل ترويع الضحية و اجباره على القيام بفعل أو الإمتناع عن فعل و سواء كان الفعل مادي او معنوي , فهو كل شخص يمارس التهديد بإستخدام اي وسيلة ضد شخص اخر من أجل تحقيق مكسب مادي له او معنوي على حساب الضحية .
ضحية الابتزاز : هو كل شخص يتعرض الى تهديد من قبل شخص اخر بإفشاء اسرار و معلومات لا يرغب بأن تظهر لشخص معين او للعامة , فقد يكون التهديد بإفشاء اسرار مشروعة لكنها مزعجة لضحية الابتزاز و قد يكون التهديد بإفشاء او نشر محتويات غير مشروعة من شأنها أن تلحق بأذى جسيم بسمعة ضحية الابتزاز .
تطرقنا الى هذا الفرق بين مجرم الابتزاز و ضحية الابتزاز لكي نوضح مسألة معينة و هي المسائلة لكل طرف منهم , و في البداية نتحدث عن المسائلة لمجرم الابتزاز , بكل تأكيد على مجرم الابتزاز مسائلة قانونية كبيرة , لإن الابتزاز جريمة بحد ذاتها و أن اي تهديد او ترويع للاخرين يعتبر جريمة و خصوصا أن المجرم يبتز الاخرين من أجل مكسب مادي او معنوي له و حتى لو لم يكن له اي مكسب فطالما يمتلك المجرم اي محتويات و يهدد بنشرها فهو مسائل قانونا و يقترف جريمة خطرة جدا و يجب على الفور الكف عن ممارسة تلك الجريمة لإنها قد تدفع الضحية في المحصلة النهائية الى ايذاء نفسه او القيام بتصرفات ضمنية حتى ولو لم يطلبها المجرم , اما اذا امتلك شخص معلومات او وثائق عن شخص اخر و لم يهدده او يمارس اي نوع من التهدادات الصريحة و الضمنية فهو غير مسائل قانونا ما لم تكن تلك المعلومات او المحتويات اخفائها هو تستر على جريمة و في تلك الحالة يتوجب مباشرة التوجه الى الدوائر الشرطية دون استخدام تلك المعلومات من أجل كسب اي نوع من أنواع المنفعة او محاولة لممارسة الضغوط بأي شكل من الأشكال , فمثلا سفيان يمتلك معلومات و مقاطع مصورة و تسجيلات عن قيام رامي بإرتكاب جريمة قتل , في تلك الحالة يتوجب على سفيان إبلاغ الجهات الشرطية حتى لا يكون متستر على إرتكاب جريمة , لكن في حالة أن قام سفيان بتهديد رامي أنه سيبلغ الشرطة اذا لم يدفع له مبالغ مالية , في تلك الحالة يعتبر سفيان مجرم ابتزاز و متستر على جريمة (رأي شخصي)
و السؤال الان : هل يتعرض ضحية الابتزاز الى مسائلة قانونية اذا توجه و أبلغ الشرطة انه يتعرض الى ابتزاز من شخص ما و هل تدار المسائل بسرية كاملة ؟
في البداية تتوقف الإجابة على السؤال حول طبيعة المادة المحتويات المهدد بها ضحية الابتزاز , فقد يكون ضحية الابتزاز قد ارتكب جريمة معينة كجريمة اختلاس او سرقة و شخص ما يبتزه بفضح أمره اذا لم يقم بدفع اجزاء من المسروقات او طلبات أخرى , مثلا قد تسرق سلمى من محل للموبايلات هاتفا و تضعه في شنطتها و شاء سوء حظها أن تكون السرقة مصورة من كاميرا المحل التجاري , و يأتي فؤاد صاحب المحل بتهديدها اما بفضح أمرها او بان تمارس معه الفعل غير المشروع , في هذه الحالة لو توجهت سلمى الى الشرطة و قدمت بلاغ يتم مسائلتها عن جريمة سرقة و يسائل فؤاد عن جريمة تهديد و ابتزاز , اذن طبيعة الفعل لها دور في تحديد ما إن كانت تتم مسائلة ضحية الابتزاز او لا , و ايضا كمن ترتكب جريمة بوضع السم لزوجها وقتله الا أن عشيقها اكتشف أمرها و قام بتهديدها اما بدفع مبالغ ماليه له او بفضح أمرها , في تلك الحالة لو ابلغت تلك الفتاة الشرطة تسائل عن جريمة القتل العمد , و يسائل عشيقها , عن جريمة التستر على القتل و ايضا التهديد و الابتزاز , و نود أن نشير أن بكل تأكيد في تلك الحالات يتم دعوة الأهل و إبلاغهم بالتفاصيل .
هل يسائل ضحية الابتزاز الجنسي في حال أن أبلغ الشرطة عن تعرضه الى ابتزاز ؟
في حالات الإبتزاز الجنسي , يختلف الأمر كثير كون تلك الجرائم خطيرة و البلاغات تدار بخصوصية كاملة و حماية للأعراض و دفعا للفتن يتم التعامل مع هذا النوع من القضايا بشكل سري , لهذا في حال أن ابلغت فتاة أنها تتعرض الى ابتزاز من شاب أرسلت له صور جنسية , يتم التعامل بشكل سري في أغلب الدوائر الشرطية و دوائر مكافة الجرائم , و بذات الوقت متابعة الشاب و ملاحقته , ولا يوجد أي عقوبة في حال أن تم الإبلاغ .
و ايضا في حال أن تعرض شاب الى ابتزاز من قبل فتاة او عصابات للإبتزاز الجنسي , و قام بإبلاغ الشرطة لا يترتب عليه او مسائلة لا بل يتم اعطائه تعليمات و توجيهات لغاية التخلص من تلك الجريمة بأخف الأضرار .
و بالرغم أن قد يكون الفعل المرتكب غير مشروع لكن لا يترتب في الكثير من البلدان العربية و القوانين اي مسائلة على الضحية و يتم معاملته سريا كما أوضحنا و الغاية من ذلك حماية الأعراض و التستر , و دفعا للمشاكل العشائرية و العائلية .
لكن في حالة أن كان ضحية الابتزاز هو نفس مجرم ابتزاز او يدير شبكات دعارة خطيرة و يهدده شخص ما بكشف أمره في تلك الحالة تختلف الحسابات كثيرا .
الرسالة الأخيرة
ننصح و بشدة كل شخص تعرض الى جريمة التوجه الى أقرب دائرة شرطية او الإتصال برقم الشرطة العام و ذلك حتى لا تتفاقم الأمور و ايضا من أجل مساعدته في تلقي الإرشادات و التعليمات الضرورية .
ولا نمانع بصفتنا مؤسسة قانونية و استشارية خاصة الإتصال بنا من أجل المساعدة .
اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز