عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات و التهديد بالصور والمقاطع

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات رادعة لكل مبتز وراضية تامة لكل ضحايا الابتزاز الإلكتروني في كافة أنحاء

الإمارات العربية المتحدة

حيث أصبح المشرع الإمارتي يصدر أحكام قاسية للغاية في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك للحد من عدد البلاغات

الناجم من ضحايا الابتزاز سواء من داخل الإمارات العربية المتحدة أو من خارجها .

كما نشير أن الإمارات تُعتبر من أكثر دول الخليج تعرضًا لمثل تلك الجرائم وأغلبها يتم من خارج الدولة ، لذلك تناول

معنا المقال التالي وتعرف على العقوبات الخاصة بجريمة الابتزاز في الإمارات .

ونُقدم لكم ايضا في موقعنا antiextortion أو محامي نت الدولي فريق من أفضل فرق مكافحة الابتزاز و التهديد .

عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات

أصبحت دولة الإمارات تهتم كثيرًا في الآونة الاخيرة فيما يتعلق بجرائم الابتزاز الإلكتروني لما نتج عنها

من عدد بلاغات متكرر وضرر عام للمواطنين والأمن الوطني للإمارات ، لذلك حرص المشرع القانوني على

فرض عقوبات بالسجن و الغرامات المالية لكل من يُحاول ابتزاز أو تهديد الغير و هي تختلف تحديدًا من حالة

إلى أخرى . لذلك نبين لك في المقال التالي العديد من حالات جرائم الابتزاز والعقوبة المحددة لكل جرم

تم ارتكابة تبعا لأحكام و مواد القانون الإماراتي .

عقوبة ابتزاز الفتيات في الإمارات

أصبح من الشائع جدًا في يومنا هذا ابتزاز الفتيات وغيرها من الأمور لأغراض جنسية أو مالية أو حتى

منفعية، حيث أصبح عدد كبير من الأشخاص يستغل ضعف الفتيات وخوفهن من الفضيحة و التشهير من

أجل تحقيق مكاسب ، لذلك فرض القانون في الإمارات عقوبة في غاية الحزم لكل من يبتز أو يُهدد شخصا

آخرا على القيام بفعل معين عن طريق شبكة المعلومات أو أي طريقة أخرى بالتواصل والعقوبة هي

الحبس  مدة لا تزيد عن عامين أو غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف درهم أو قد يتم تطبيق كلتا العقوبتين .

حكم الابتزاز الإلكتروني شرعا في الإمارات

طبقا للشرع والدين فإن الابتزاز محرم قطعًا فنشر صور الآخرين بالأخص النساء على مواقع التواصل

الاحتماعي أو ارسالها إلى الاصدقاء وغيرها يُعتبر نفيًا تام للآداب العامة و أخلاق الشريعة ، فمن يحاول

تحصيل أية مكاسب مادية أو معنوية أو جنسية من الغير بالإكراه أمر لا يجوز ، فالمبتز هو شخص عديم

الأخلاق ينتظر للشهوة سواء كانت علاقة محرمة أو أموال مدنسة على أنها الأمر الشاغل وبين تلك القيم

المدنية يوجد قسوة القلب و عدم الحياء من الله تعالى أو من الغير ، لذلك حرص المشرع في القانون

الإماراتي على التركيز قدر المستطاع في شن عقوبة رادعة لكل مجرم تقلل من ظاهرة في الابتزاز

الإلكتروني في الإمارت .

عقوبة التهديد بالقتل بالرسائل أو بالهاتف أو بالجوال على الواتساب – الإمارات العربية المتحدة

حدثت في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات الناتجة عن عمليات تهديد الغير بالقتل وما ينتج عنها من

حالة الخوف و عدم الأمان التي يشعر بها الشخص الأخر ، لذلك فرض المشرع في المادة 351 أن الجاني

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 أعوام لكل من حاول تهديد الغير بارتكاب جناية سواء كتابة أو قولا سواء

قام بهذا الفعل ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره ، وذلك للحد من الانتشار المفجع لتلك الجناية التي

تؤثر بالسلب في نفسية الغير وتسبب العديد من حالات الذعر والقلق المزمن في بعض الأحيان ، لذلك

أصبح من الواجب تحديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات لتكون رادعة للمجرم .

عقوبة جريمة التهديد و الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

تعاقب الإمارات مجرمي الإبتزاز بعقوبات قاسية جدا دون النظر الى نوع الابتزاز سواء كان ابتزاز جنسي او مالي

او غيرها من أنواع الابتزاز فمثلا قانون مكافحة تقنية المعلومات و مكافحة جرائم المعلومات نص في المادة 16

على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام

شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد

بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار .

اقرأ ايضا: جهود الإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني

عقوبة تشويه السمعة و التنمر الإلكتروني في الإمارات

تعد الإمارات من الدول الأولى التي ادرجت هذا القانون ضمن القوانين الملزمة و النافذة في الدولة في حين

أن دول عربية أخرى لم تنظم هذا القانون الى وقتنا هذا بالرغم من أهميته , و لم تتناول اي قوانين تعاقب المجرم

على الجرائم الإلكترونية و جرائم الابتزاز بالدرجة الأولى و التي للأسف تساعد المجرمين على أقتراف المزيد من

الجرائم , و نشير أن عدم وجود قوانين في بعض الدول تعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني تؤثر سلبا على

الإمارات و خصوصا أن جريمة الابتزاز من الجرائم الدولية الممتدة , و بالتالي هذا يعجل من وضع عقوبة جريمة الابتزاز 

الإلكتروني في الإمارات ، حيث أن حلولها تواجه صعوبات يصطدم منها جزء منها في عدم وجود قوانين مساعدة و مشتركة كما أسلفنا

و يصطدم الجزء الاخر في ذكاء مجرم متمرس و متخفي عبر الإنترنت .

بإمكانك الآن معرفة أرقام مكافحة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات وتقديم بلاغ فوري من خلال قراءة المقال التالي .

رقم مكافحة الابتزاز في الإمارات – الشرطة الإلكترونية و الأمن الإلكتروني الإمارتي

عقوبات الجرائم الإلكترونية و الابتزاز في الإمارات

الإمارات من الدول المتقدمة في المجال المعلوماتي و كانت من أوائل الدول التي تنبهت الى خطر الجريمة

الإلكترونية و فرضت قوانين ملزمة تعاقب من يتسبب في جرائم الإبتزاز , حيث أن دولة الإمارات توفر كافة التقنيات

و الجهود للتبليغ عن هذا النوع من الجرائم ضمن سرية معقدة و ضمن الية متطورة  , و لما كانت الإمارات من أكثر

الدول التي تهتم بعالم التكنولوجيا و تتسابق في توفير كافة الوسائل التي تساعد المواطن على مواكبة التطور

فهي ايضا تنبهت الى خطر الإستخدام السيء لتلك الوسائل التكنولوجية , و فرضت انظمة و قوانين تساعد على

حماية المواطن بالدرجة الأولى , و تعاقب المجرمين بعقوبات قاسية تبعا لنوع الجريمة الإلكترونية المقترفة .

كما اشار الموقع الرسمي الحكومي في الإمارات عن انخفاص بنسبة 21% أعداد إحصائيات الجرائم الإلكترونية لأكتوبر عام 2019 .

عقوبة التهديد بنشر الصور و الابتزاز في القانون الإمارتي – الإمارات

توجه الإمارات غرامة مالية كبيرة وسجن لمدة عام فقط لمجرد تصوير الأشخاص بدون أخذ إذن منهم بالتقاط الصور

أو تسجيل إحدى مقاطع الفيديو بدون علم الشخص أ, حتى بدون إقرار موافقة من هذا الشخص .

كما زالت الغرامات من 150.000 – 500.000 درهم بالإضافة إلى عقوبة السجن جراء نشر صور أو مقاطع فيديو

دون أخذ موافقة رسمية من الشخص .

أما بالنسبة للتشهير فقانون العقوبات لسنة 1970 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عامين أو غرامة لا تزيد عن

3000 ريال أو الأثنين معنًا جراء محاولة التشهير بسمعة شخص سواء طباعة أو كتابة أو رسم أو تصوير أو اي

وسيلة غير الإيميل أو اللفظ أو الصوت .

أقرا أيضا: رقم الجرائم الإلكترونية في الإمارات و ابتزاز من خارج الإمارات

عقوبة التهديد بالرسائل و بالقتل و بالسلاح و بالصور و بالفيديوهات في القانون الإمارتي – الإمارات

نصت مادة القانون رقم 75 في القانون الإمارتي على إصدار عقوبة تتراوح بين شهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة

تتراوح بين 300 – 2000 دينار إمارتي لكل من حاول القيام بتهديد الغير أو اهانتهم أو غيرها من مسائل تتنافي مع

الآداب العامة أو حتى بقصد نقل خبر كاذب يُسبب الفزع للغير بأي وسيلة من وسائل الاتصالات .

بالنسبة إلى مسألة التهديد بالقتل، فإن اقرار عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات من خلال سجن عام واحد

لأحد الطلاب التي تقدم بتهديد بالقتل لإحدى الموظفات، وبالتالي فإن القانون الإمارتي لا يتهاون بالمرة في تلك

البلاغات مهما كانت .

عقوبة التهديد في الواتساب أو ماسنجر أو إيمو أو سناب شات أو انستقرام أو فيس بوك في الإمارات

كل من يواجه جريمة ابتزاز في دولة الإمارات سواء كان ضحية من داخل الإمارات او خارجها برجاء التواصل مع

الجهات الشرطية الرسمية و وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أجل المساعدة في إنهاء موضوعه , فغالبية تلك

الجرائم تحل بواسطة كوادر متخصصة و تخضع لرقابة و تنظيم القوانين , هذا يعني أن التردد في التوجه الى أقرب

دائرة شرطية قد يزيد من حدة و صعوبة تلك الجريمة , و نحن من موقع مكافحة الابتزاز و التهديد الإلكتروني نشجع

بشدة التوجه لدى أقرب مركز شرطة في مدينتك و طرح المشكلة بشكل أوضح و في أسرع وقت ممكن 

و نرحب نحن في موقع مكافحة الابتزاز و التهديد الإلكتروني كوننا شبكة استشارية خاصة بالتواصل مع المستشار

القانوني من أجل تلقي المزيد من النصائح و الإرشادات الهامة التي قد تساعدك في التخلص من كافة حالات

الابتزاز والتهديد على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي سواء الواتساب أو ماسنجر أو إيمو أو سناب شات أو انستقرام .

اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز