جرائم الابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل معها في دولة الإمارات العربية المتحدة
The role of the UAE in the face of extortion crimes
إن ما خلفته التكنولوجيا الرقمية وعصر المعلومات ، من تقريب للمسافات ، وفرص للحوار بين أشخاص من مختلفي الجنسيات الثقافات والعادات ، قد خلقت مجال عام من الراحة ، للتعارف ، والدردشة ، والتعرف على ثقافات الآخر ، جعلنا ننسى مدى سهولة الخداع التي قد تتعرض له من قِبَل أشخاص لا تعرفهم ، من احتيال ونصب وابتزاز قد يجعلك تفقد الثقة في كل ما حولك .
وهذا ما قد تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ، فقد ارتفعت معدلات جرائم الابتزاز الإلكتروني في دولة الإمارات ، وتفوقت جرائم جرائم الابتزاز الجنسي على جرائم النصب والاحتيال الالكتروني مؤخراً ، وذلك على حد قول خبراء في الجرائم الإلكترونية ، بالإضافة إلى الإحصائيات التي كشف عنها مركز الأمن الإلكتروني في فبراير 2017 ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الآن ثاني أكثر دولة مستهدفة بعد الولايات المتحدة ، وهذا يعني أن دولة الإمارات قد تحتل المركز الأول عربياً في جرائم الابتزاز الإلكتروني بدلاً من المملكة العربية السعودية ، أو أنها أصبحت في نفس المركز ، وطال هذا الابتزاز جميع الفئات من نساء ورجال ، بل وصل الأمر لحد ابتزاز الطلبة ، فقد أصبح الطلاب هدف لمجرمي الانترنت بصورة كبيرة ، فقد تم الإبلاغ عن حالات ابتزاز بين طلاب الجامعات في الشارقة بصورة ملفتة ، مما جعل الشرطة تتواصل في حلقات نقاشية مع الطلاب وتحذرهم من هذا النوع من الجرائم التي أصبحو هدف لها مؤخراً .
فنحن نعلم أن الإمارات من أولى الدول التي وضعت قوانين وعقوبات رادعة ، للجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها ، فالإمارات دولة لديها من الامكانيات الالكترونية ، ونظم المعلومات ، ما يجعلها رائدة في هذا المجال ، فهي تستخدم الخدمات الإلكترونية في جميع المصالح الحكومية ، وذلك من أجل التيسير على المواطنين ، فهي دولة تعلم جيداً ، كيف تتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمعقدة .
لكن ، ولأن دولة الإمارات أكثر الدول المستهدفة عربياً وعالمياً ، في جرائم الابتزاز الإلكتروني ، وعدد البلاغات ضد هذه الجرائم يرتفع يوم بعد يوم ، رغم خشية الكثيرين من الإبلاغ خوفاً من الفضيحة ، فإلى جانب القوانين والنصوص العقابية الرادعة ، التي شرعتها دولة الإمارات من أجل محاربة تلك الجرائم ، فقد كان عليها أن تفكر في إيجاد بعض الحلول المجتمعية كحملات التوعية ، وخدمات الالكترونية تُسهل من عملية الإبلاغ ، وتطمينات للمواطنين حتى يُقدمو على الإبلاغ ، وتحذيرات حول كيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم .
فما الذي فعلته دولة الإمارات لمواجهة التزايد المتسارع في جرائم الابتزاز الإلكتروني ؟
أي شكل من أشكال الابتزاز يجب أن يعاقب عليه القانون ، وعلى الضحايا أن يبلغو السلطات المعنية فوراً ، فالتقاعص عن الابلاغ عن هذه الجرائم ، فضلاً عن كونه يزيد معدلات الجريمة ويجعل المجرمين يتحركون براحة أكبر ويزيد الأمر سوءًا ، فهو جريمة يجب أن يعاقب الضحية المتخاذل عن الإبلاغ ، وهذا ما تنبه له بعض الخبراء . وجعل الشرطة والجهات المختصة ، يقوموا بتحذير الضحايا تجاهه ، فتجاهل التبليغ جريمة تستوجب العقاب .
فقد نصّ قانون العقوبات الإماراتي على فرض غرامات على الأشخاص الذين يتسترون على مثل هذه الجرائم .
لذا ، على الضحية الإسراع في إبلاغ الشرطة فوراً ، ودون تردد ، فالجهات المختصة في الإمارات لديها من التكنولوجيا المتطورة والمجهزة ، ما يجعلها بسهولة تتبع المجرمين ، وتصل إلى حلول القضايا في وقت قياسي .
ولم تكتفِ السلطات بذلك ، بل شدّدت على كل شخص يتعرض لجريمة ابتزاز إلكتروني التعامل المباشر مع مبتزيهم دون إخبار السلطات أولاً ، لأن ذلك قد يعرضهم لمخاطر أكبر .
وفي حالة تعرضت لابتزاز إلكتروني خارج دولة الإمارات ، يجب فوراً اللجوء لمحامي متخصص ، لكي يرشدك عن الإجراءات الواجب عليك اتخاذها ، فالمشورة القانونية مهمة في مثل هذه الجرائم .
وقد حذرت السلطات من الثقة العمياء ، والسذاجة أثناء التعامل مع أشخاص لا تعرفهم سوى من خلال شبكة تواصل اجتماعي ، لأنه غالبا ما تنتهي تلك المحادثات بعمليات ابتزاز جنسي تربك الضحية ، وتصيبه بالذعر ، وللأسف قد يخضع أغلب الضحايا لتهديدات مبتزيهم .
ونصحت السلطات من يتعرض لجريمة ابتزاز الكتروني ، عدم الرد على مكالمات المبتز ، وإظهار الثقة وعدم الاهتمام ، وسيتوقف عن ابتزازك .
وهذا ما نصحت به خدمة الأمين التي أطلقتها دولة الإمارات ، لمواجهة ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني ، حيث أكدت أن إظهار الضعف ، يمكن أن يشجع المحتالين على استهداف مزيد من الضحايا .
وفي الحالات التي تم استهداف طلاب فيها ، قامت السلطات المختصة والشرطة الإماراتية بحملات توعية تستهدف طلاب الجامعات لتحذيرهم ضد هذه الجرائم ، فقامت :
أولاً : بتنظيم حملة لمكافحة الجرائم الرقمية من خلال تثقيف أفراد المجتمع حول الاحتياطات اللازمة عند الاتصال بالإنترنت وحول سبل تعزيز أمنهم .
ثانياً : كان شعار الحملة ” كن حذراً “ ، وقد قامت بتوزيع كتيبات بثلاث لغات مختلفة (العربية والإنجليزية والأوردية) لأعضاء المجتمع مثل طلاب الجامعات. وتتضمن الكتيبات تعريفًا للابتزاز الإلكتروني ومبادئ توجيهية للاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الأخرى .
وقد قامت بحملات أخرى كحملة ” معاً ضد الابتزاز ” ، و”حملة صن سمعتك” ، وكلها من أجل توعية الجمهور ضد هذه الجرائم ، فتلك الحملات قد تكون من الأهمية ، في اقناع الضحايا وحثهم على الإبلاغ ، فهذه الحملات تجعلهم على دراية وفهم عن مدى أهمية الإبلاغ عن هذه الجرائم ، ضد من يرتكبون هذا النوع من الجرائم ضد أفراد المجتمع ككل .
ثالثاً : قامت بتطوير طرق الإبلاغ عن تلك الجريمة، فخصصت الإبلاغ عبر منصة (eCrime ) ، (www.ecrime.ae )
لكل من يتعرض لابتزاز إلكتروني ، وأيضاً يمكنهم الإبلاغ عن طريق تطبيق ” مجتمعي آمن “ والذي أطلقته النيابة العامة في 2018
بالإضافة لتخصيص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قناة للإبلاغ عن حوادث التهديد الإلكتروني ، والتواصل عبر رقم 80012
والابلاغ في مركز الشرطة القريب منك والاتصال برقم 999 لتقديم المساعدة
وأخيراً، فقد أوصى المدعي العام في دبي عدم احتفاظ أي شخص بصورته الخاصة أو تفاصيله الشخصية في هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمول ، ناهيك عن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يحث أي شخص قد تعرض لابتزاز ، على عدم التفكير مرتين قبل الاتصال بسلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة .
وأن مثل هذه البلاغات ، يتم التعامل معها بسرية تامة ، وهذا حتى لا يخشى الضحية الإبلاغ .
وهذا الموقع بصفته ، موقع استشاري غير حكومي متخصص بمكافحة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني ، يمكنه تقديم كافة المعلومات ، حول ما يجب عليك فعله إذا وقعت ضحية للابتزاز ، وقد يساعدك على التعامل مع مخاوفك القانونية تجاه الإبلاغ وغيرها من الأمور القانونية التي تساعدك في فهم المسألة بصورة أوضح . فإذا كنت ترغب بذلك تواصل معنا فوراً .
اتصل بنا الان > مكافحة الابتزاز